قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، الذي ترأس الوفد المغربي في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إن المغرب تفاعل بشكل إيجابي وفعال مع أهداف ومبادئ الاتفاقية العربية منذ انضمامه إليها، وظل حريصا على المشاركة النشطة في جميع فعاليات هذه الاتفاقية، والاضطلاع بمهمة تنسيق وتتبع أنشطتها من خلال رئاسته للدورتين الثانية والثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

وأشار في كلمته أمام المؤتمر الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 22 و23 مارس 2022، إلى حرص المملكة على إذكاء دينامية جديدة في عمل المؤتمر بوصفه آلية تنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها، وذلك عبر السعي، على مدار الدورة الثالثة التي ترأستِها، لخلق زخم علمي، سواء على مستوى ما تقوم به الهيئات الوطنية، أو عن طريق برمجة عدد من اللقاءات والندوات التي من شأنها المساهمة في تعزيز الرصيد المعرفي والقوة الاقتراحية.

كما ذكّر السيد الراشدي بصدور القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي يمثل تقدما هاما على المستوى التشريعي في مجال مكافحة الفساد بالمغرب، وفي اتجاه ملاءمته مع أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية.

وبخصوص الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية  في إطار تنفيذ مهامها، ذكّر السيد الراشدي بالدراسة المعمقة التي أنجزتها الهيئة لمختلف مكونات مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، لتحديد مدى علاقتها وتأثيرها على تطور الفساد، مشيرا في نفس السياق إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من دراسة حول تقاطعات وخصوصيات أحكام مختلف الاتفاقيات المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد، الأممية منها والعربية والإفريقية، عبر تجميع ودمج تشعباتها لوضعها ضمن الركائز الأساسية للمنهجية التي تتبناها الهيئة لبلورة الآراء والتوصيات والتوجهات الإستراتيجية التي تقدمها للسلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.

وفي استحضار للسياق الإقليمي الذي انعقد فيه المؤتمر، دعا السيد الراشدي إلى مزيد من التآزر والتعاون لمواصلة العمل والجهد من أجل القضاء على آفة الفساد والنهوض بقيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في البلدان العربية لمواجهة التحديات يطرحها تفشي هذه الآفة التنمية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية.

يذكر أن أشغال المؤتمر تركزت أساسا على آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، والتحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد.