الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
- إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة
- القيام بدراسات وأبحاث ميدانية من أجل تشخيص مظاهر الفساد، والعمل على تقييم درجة تطورها وآثارها
- تتبع وتقييم فعالية وتأثير الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال
- إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية المتعلقة بتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته
تتبع ودراسة أشكال ومظاهر الفساد المختلفة في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها
إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة
القيام بدراسات وأبحاث ميدانية من أجل تشخيص مظاهر الفساد، والعمل على تقييم درجة تطورها وآثارها
تتبع وتقييم فعالية وتأثير الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال
إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية المتعلقة بتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته
- ولهذا الغرض، وضع هذا النظام الأساسي، في قسمه الأول المتعلق بالموارد البشرية من غير فئة مأموري الهيئة، أحكاما تنظيمية تؤطر تدبير التوظيف وتطور المسار المهني والترقية والتقييم، وذلك وفقا لاحتياجات الهيئة فيما يتعلق بتنوع وخصوصية الكفاءات المتعين تعبئتها لمواكبة تزايد عبء العمل وتطور الحاجيات والابتكار الذي تتطلبه مِهن الهيئة ووظائفها. وتسوغ هذه الخصوصيات اعتماد نظام أساسي خاص يمكن الهيئة من إطار ييسر اعتماد تدبير ديناميكي لمواردها البشرية، من خلال ترشيد استخدام المناصب المالية المتاحة لها، وتنظيم حركية الموارد وإعادة توزيعها، وتقييم هذه الموارد وفق معايير أداء قابلة للقياس في إطار منظومة للتدرج والترقي قائمة على النتائج الملموسة ومحفزة على التوثب والمثابرة.
- وبالنسبة للفئة الثانية من الموارد البشرية للهيئة والمتمثلة في فئة المأمورين، فقد أفرد لهم هذا النظام الأساسي، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 46.19، قسما خاصا يضبط وضعيتهم النظامية بما يتناسب، من جهة، مع المهام الموكلة لهم في مجال تلقي ودراسة الشكايات والتبليغات والقيام بالأبحاث والتحريات وإنجاز المحاضر، ويتلاءم، من جهة ثانية، مع وضعهم القانوني الذي رسخه القانون المشار إليه أعلاه. وهكذا، أقرَّ هذا النظام الأساسي لمأموري الهيئة حقوقا ورتب عليهم واجبات تنسجم مع طبيعة وخصوصيات مهامهم. كما اعتمد هذا النظام الأساسي منظومة وظيفية قائمة على الأداء والمردودية والحماية والرقابة الواجبة قصد ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بتدخلهم.
- ولهذا الغرض، وضع هذا النظام الأساسي، في قسمه الأول المتعلق بالموارد البشرية من غير فئة مأموري الهيئة، أحكاما تنظيمية تؤطر تدبير التوظيف وتطور المسار المهني والترقية والتقييم، وذلك وفقا لاحتياجات الهيئة فيما يتعلق بتنوع وخصوصية الكفاءات المتعين تعبئتها لمواكبة تزايد عبء العمل وتطور الحاجيات والابتكار الذي تتطلبه مِهن الهيئة ووظائفها. وتسوغ هذه الخصوصيات اعتماد نظام أساسي خاص يمكن الهيئة من إطار ييسر اعتماد تدبير ديناميكي لمواردها البشرية، من خلال ترشيد استخدام المناصب المالية المتاحة لها، وتنظيم حركية الموارد وإعادة توزيعها، وتقييم هذه الموارد وفق معايير أداء قابلة للقياس في إطار منظومة للتدرج والترقي قائمة على النتائج الملموسة ومحفزة على التوثب والمثابرة.
- وبالنسبة للفئة الثانية من الموارد البشرية للهيئة والمتمثلة في فئة المأمورين، فقد أفرد لهم هذا النظام الأساسي، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 46.19، قسما خاصا يضبط وضعيتهم النظامية بما يتناسب، من جهة، مع المهام الموكلة لهم في مجال تلقي ودراسة الشكايات والتبليغات والقيام بالأبحاث والتحريات وإنجاز المحاضر، ويتلاءم، من جهة ثانية، مع وضعهم القانوني الذي رسخه القانون المشار إليه أعلاه. وهكذا، أقرَّ هذا النظام الأساسي لمأموري الهيئة حقوقا ورتب عليهم واجبات تنسجم مع طبيعة وخصوصيات مهامهم. كما اعتمد هذا النظام الأساسي منظومة وظيفية قائمة على الأداء والمردودية والحماية والرقابة الواجبة قصد ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بتدخلهم.
الإسهامات
Image
Premier element
Désactivé
- ولهذا الغرض، وضع هذا النظام الأساسي، في قسمه الأول المتعلق بالموارد البشرية من غير فئة مأموري الهيئة، أحكاما تنظيمية تؤطر تدبير التوظيف وتطور المسار المهني والترقية والتقييم، وذلك وفقا لاحتياجات الهيئة فيما يتعلق بتنوع وخصوصية الكفاءات المتعين تعبئتها لمواكبة تزايد عبء العمل وتطور الحاجيات والابتكار الذي تتطلبه مِهن الهيئة ووظائفها. وتسوغ هذه الخصوصيات اعتماد نظام أساسي خاص يمكن الهيئة من إطار ييسر اعتماد تدبير ديناميكي لمواردها البشرية، من خلال ترشيد استخدام المناصب المالية المتاحة لها، وتنظيم حركية الموارد وإعادة توزيعها، وتقييم هذه الموارد وفق معايير أداء قابلة للقياس في إطار منظومة للتدرج والترقي قائمة على النتائج الملموسة ومحفزة على التوثب والمثابرة.
- وبالنسبة للفئة الثانية من الموارد البشرية للهيئة والمتمثلة في فئة المأمورين، فقد أفرد لهم هذا النظام الأساسي، تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 46.19، قسما خاصا يضبط وضعيتهم النظامية بما يتناسب، من جهة، مع المهام الموكلة لهم في مجال تلقي ودراسة الشكايات والتبليغات والقيام بالأبحاث والتحريات وإنجاز المحاضر، ويتلاءم، من جهة ثانية، مع وضعهم القانوني الذي رسخه القانون المشار إليه أعلاه. وهكذا، أقرَّ هذا النظام الأساسي لمأموري الهيئة حقوقا ورتب عليهم واجبات تنسجم مع طبيعة وخصوصيات مهامهم. كما اعتمد هذا النظام الأساسي منظومة وظيفية قائمة على الأداء والمردودية والحماية والرقابة الواجبة قصد ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بتدخلهم.