في هذا الإطار، حددت الهيئة رؤية واضحة وطموحة، منبثقة من تشخيص عميق للفساد، وإرادة قوية لكسر حلقاته وتمظهراته كالتالي :

"إرساء دينامية وطنية قوية ومعبئة وذات مصداقية، ترتكز على التكامل المؤسساتي وتحقيق تغيير عميق ومستدام، يتسم بمنحى تراجعي لتفشي آفة الفساد بالمغرب، ويتبلور من خلال تحقيق نتائج ذات آثار ملموسة في الواقع اليومي للمواطن، بما يعزز ثقة وانخراط الجميع"

ومن أجل ذلك يتعين تعبئة كل الفاعلين المعنيين مع ضمان الالتزام القوي في إطار التكامل المؤسساتي والارتباط المتجانس في الأدوار والمسؤوليات.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أرفقت هذه الرؤية بأربعة أهداف عامة، سيمكن تتبعها وقياسها من تقدير التطور الفعلي لوضعية الفساد في المغرب.

وقد تم تحديد هذه الأهداف الأربعة على النحو التالي:

وتتميز هذه الأهداف بكونها عامة ومركبة كما أنها ناتجة عن مجموع السياسات العمومية ذات الصلة والمتخذة من لدن مختلف الفاعلين والجهات المعنية.

وعلى الرغم من عدم تحكم الهيئة بشكل كامل في نتائج وآثار هذه السياسات والإجراءات، فإنها تضطلع بدور هام في البنية المؤسسية الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد، من خلال مهام وصلاحيات رئيسية، من ضمنها اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد، وتنسيق وإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وضمان الحكامة الجيدة.

ولقياس تحقيق هذه الأهداف العامة، تم تفصيل كل منها من خلال عدد من المؤشرات القابلة للقياس والمستمدة من الدراسات والاستقصاءات، بما في ذلك الدراسة الوطنية حول الفساد.

وبناء على ما سبق :

انطلاقا من رؤيتها وأهدافها العامة، أعدت الهيئة خطة عملها الاستراتيجية التي ترتكز على ستة محاور أساسية مترابطة فيما بينها، كما هو موضح في الرسم البياني الآتي:

وعلاوة على هذه المحاور الستة، حددت الهيئة محورين عرضانيين لدعم وظائفها ولتقوية قدراتها فيما يتعلق بمجالات تدخلاتها. ويتعلق الأمر :

بمحور عرضاني أول ذي الصلة بنظم المعلومات والابتكار والبحث والتطوير،

ومحور عرضاني ثان يهم التنظيم والإنجاز وبناء القدرات.