وقد حدد قرار مجلس الهيئة السالف ذكره آليات وطرق تدبير علاقات اللجان الدائمة مع الهياكل الإدارية للهيئة، بما يضمن التواصل الناجع معها، ويتيح تمكين هذه اللجان من المعطيات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها الموضوعاتية. ولهذا الغرض، وُضعت رهن إشارة هذه اللجان كل إنتاجات الهيئة من تقارير ومنشورات ودراسات، وكذا كافة المعطيات التي تتوفر عليها الهيئة.

وللإشارة، فقد انصب عمل هذه اللجان، في مرحلة أولى، على دراسة ومناقشة مجموعة من المواضيع، شملت على الخصوص البوابة الوطنية للنزاهة، واليقظة الاستراتيجية، وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والجوانب المرتبطة بالتربية والتكوين والتفاعل مع المواطنين، ورأي الهيئة بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، ورأيها بشأن منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.