احتضنت مدينة الرباط يومي 28 و29 أكتوبر 2025 أشغال المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة، المنظم بشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين يمثلون عدداً من الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. 

وعرف المؤتمر حضور مسؤولي وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلي الدول المشاركة في تمرين تجميع معطيات مؤشرات النزاهة في القطاع العام من الأردن وزامبيا والشيلي وإسبانيا وكوستاريكا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، وعدد من التمثيليات الدبلوماسية، فضلاً عن مسؤولين مغاربة من قطاعات حكومية وهيئات وطنية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني. 

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل لحظة مؤسساتية مهمة لتقاسم الخبرات وتبادل التجارب بين دول من مناطق مختلفة، حول قضية النزاهة العامة باعتبارها شرطاً أساسياً لبناء الثقة في المؤسسات ومدخلاً للتنمية العادلة والمستدامة. 

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا اللقاء ليس مجرد اجتماع تقني، بل هو وقفة تقييم جماعية ومساءلة إقليمية تروم فهم دلالات مؤشرات النزاهة العامة، وتقييم المسافة الفاصلة بين الالتزامات المعلنة والنتائج المحققة، في منظور نقدي إيجابي يستهدف التجويد والبناء لا المجادلة أو التبرير. 

وأشار إلى أن نتائج التمرين الإقليمي الذي تباشر المنظمة تنفيذه أظهرت أن البلدان المشاركة، ومن بينها المغرب، حققت تقدماً مهماً في عدد من المؤشرات، ما يعكس قوة البنية التشريعية والتنظيمية، غير أن التحدي الحقيقي يظل في تحويل هذا التقدم الكمي إلى أثر نوعي ملموس على السلوك المؤسساتي وثقة المواطن في المرفق العمومي. 

وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من منطق التشريع إلى منطق التنفيذ الفعلي، عبر ضمان فعالية النصوص واستدامة أثرها داخل الإدارة والمجتمع، مشدداً على أن مواطن الضعف التي كشفتها النتائج لا تقل أهمية عن مكامن القوة، لأنها تؤشر على طبيعة التحول المطلوب في السياسات العمومية. 

كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتعميق التنسيق بين الفاعلين العموميين، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية، مبرزاً أن معيار النجاح لا يقاس بوجود الاستراتيجيات، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس على حياة المواطن، وجودة الخدمة العمومية، وشعوره بالإنصاف والثقة. 

وأضاف أن انخراط المغرب الطوعي في تمرين مؤشرات النزاهة العامة للـ OCDE هو اختيار سيادي يعكس قناعة راسخة بأن الشفافية ليست عبئاً على الحكومات، بل رأسمال للثقة ومصدر لشرعية الكفاءة والمساءلة، موضحاً أن نتائج التمرين ليست حكماً بل أداة للتوجيه والتحسين تساعد على تصحيح المسارات الاستراتيجية وترتيب الأولويات الإصلاحية. 

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الهيئة التأكيد على التزام المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة تعزيز منظومة النزاهة والحكامة الجيدة، مبرزاً أن المملكة تمتلك من الرصيد المؤسساتي والنصوص القانونية ما يؤهلها لتكون نموذجاً إقليمياً في ربط النزاهة بالتنمية والشفافية بالثقة، مع الإرادة الكاملة للاعتراف بالثغرات والعمل الجاد لتجاوزها. 

واعتبر أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لإطلاق دينامية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي من أجل تعميق التبادل التقني وتطوير أدوات التقييم وتوسيع الشراكات حول النزاهة بوصفها قضية مشتركة تمس مستقبل الحكامة والتنمية في المنطقة.

  مداخلة الأستاذ محمد بنعليلو : المؤتمر الإقليمي حول تعزيز النزاهة العامة ومكافحة الفساد في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا