ترأس السيد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، الاجتماع الذي أُعطيت خلاله الانطلاقة لمسلسل استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار تفعيل القرار الصادر عن الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، القاضي بإحداث آلية خاصة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وفقاً للمادة 33 منها.

وقد أكد رئيس الهيئة، في كلمته خلال هذا الاجتماع، أن هذه المحطة تشكل فرصة هامة لتقييم المنظومة الوطنية في مجالات المسؤولية والشفافية، مبرزاً أن آلية الاستعراض ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإعادة ترتيب الأولويات وتجويد السياسات العمومية بما يخدم التنمية المستدامة، ويوجه استراتيجيات مكافحة الفساد في منحى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وفي إطار تنسيق الجهود الوطنية لإنجاح هذا المسار، تم إحداث لجنة وطنية تشرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على تنسيق أشغالها، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك وفق مقاربة تشاركية تضمن الانسجام والتكامل بين مختلف الفاعلين.

وستعمل هذه اللجنة على إعداد التقرير الوطني الذي سيتم إحالته إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2025.
هذا، ويهدف مسلسل الاستعراض أيضا إلى تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات النزاهة والشفافية، وتمكين مؤتمر الدول الأطراف من تتبع التدابير والسياسات المعتمدة من قبل الدول لتنزيل بنود الاتفاقية، إلى جانب تيسير التعاون الدولي والمساعدة القانونية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ولا سيما فيما يتعلق باسترداد الموجودات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

يذكر أن اختيار المملكة المغربية لتكون محل استعراض من قبل كل من العربية السعودية ودولة الكويت خلال سنة 2026، تم في إطار أشغال الدورة الثالثة لفريق الاستعراض الأمثل والاجتماع السابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف، المنعقدين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.