البنك الدولي
• منذ سنة 1996 تنشر المؤسسة مؤشرات شاملة ومفصلة عن الحكامة لـ 215 اقتصادًا، حول ستة أبعاد للحكامة: المشاركة في الحياة العامة والمساءلة؛ الاستقرار السياسي وغياب العنف؛ فعالية الدولة؛ الجودة التنظيمية؛ سيادة القانون؛ ومكافحة الفساد.
• يقيس مؤشر مراقبة الفساد إساءة استخدام السلطة العامة من أجل الربح، بما في ذلك الفساد الكبير والصغير (اختلاس النخب لأصول الدولة).
• يقيس المؤشر الأخير استخدام صلاحيات السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، ولا سيما إثراء الأفراد في مواقع السلطة. تتعلق أبعاد الحكامة التي يغطيها هذا المؤشر بسياسات مكافحة الفساد والشفافية؛ ثقة الجمهور في نزاهة السياسيين؛ تكرار أعمال الفساد واختلاس الأموال العامة بسبب الفساد.
• يساهم في النقاش السياسي ويساعد في تصميم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
• يساهم في تكريس الشفافية والنشر العام للنتائج.
• يساعد في تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح عبر تشخيص جوانب الفساد والضعف المؤسساتي.
• معالجة نقاط الضعف والمشاكل الخاصة بكل بلد، بهدف نهائي هو تحسين مستوى وجودة الحكامة.
• مستوى ممارسة السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
• الفساد الصغير.
• الفساد الكبير.
• سيطرة النخب والمصالح الخاصة على الدولة.
• القدرة السياسية والمؤسساتية على مكافحة الفساد بشكل فعال.
• وجود أنشطة غير أخلاقية مثل الابتزاز أو الفساد أو إساءة استخدام السلطة.
سنوي
سجل المغرب تقدما من حيث النتائج على جميع مؤشرات WGI في سنة 2022؛
سجل المغرب تقدما من حيث الترتيب على مستوى خمس مؤشرات من بين مؤشرات WGI الستة؛
يواصل المغرب تصنيفه السلبي المسجل منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي؛
لا يزال المغرب يتواجد في النصف الأخير من الترتيب في جميع مؤشرات WGI؛
سجل مؤشر "مراقبة الفساد" أفضل تقدم في الترتيب حيث حصل على 2.94 درجة؛
سجل المغرب تقدما على مستوى مؤشر “مراقبة الفساد” لأول مرة منذ سنة 2016؛
من بين المصادر العشرة المستخدمة في حساب نتيجة المغرب على مؤشر "مراقبة الفساد"، تقدم المغرب في ثلاثة مصادر وتراجع في مصدر واحد.
(*) بالنسبة لبلد معين، يتراوح المؤشر بين 2.5 (فاسد جدًا) و 2.5 (أقل فساد).