" حوار دامج والتزام جماعي من أجل مكافحة الفساد والنهوض بالتنمية المستدامة" هو موضوع الاجتماع السنوي لشبكة نزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي نظم يومي 02 و 03 يوليوز 2024 بالرباط من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لأعضاء هذه الشبكة، التي يرأسها كل من المغرب، ممثلا بـالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفرنسا ممثلة بالوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، لمواصلة الحوار حول الخطوات المتقدمة التي أنجزت في مجال نزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإكراهات التي واجهتها، والآفاق ذات الصلة.

وتوزعت أشغال هذا الاجتماع حول عدة جلسات خصصت لمواضيع رئيسية تتماشى مع الأولويات الإقليمية. وهكذا، شكلت الجلسة الأولى فرصة لاستعراض وضعية التحفيزات على نزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا لتدارس التحديات والممارسات الجيدة التي تم رصدها في هذا المجال.

ومكنت الجلسة الثانية من تدارس سبل الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها آليتان أساسيتان، هما الحوار بين القطاعين العام والخاص والعمل الجماعي، بغية تعزيز نزاهة الأعمال وتوطيد الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والارتقاء بالشفافية، مع إبراز الممارسات الناشئة والمبادرات القائمة في المنطقة، وكذا الدروس المستخلصة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وهدفت الجلسة الثالثة، التي اهتمت بشكل خاص بالتعبئة الفعالة للمؤسسات التربوية من خلال التركيز على استعراض وجهات نظر مقارنة، بالإضافة إلى مناقشة المقاربات الفعالة والحلول المبتكرة لتوسيع نطاق إدماج القواعد والمعايير والأدوات الدولية لمكافحة الفساد في البرامج التربوية.

وانكبت الجلسة الرابعة على تقديم أمثلة ملموسة للنزاهة في ثلاث قطاعات استراتيجية، هي الطاقات المتجددة والقطاع المالي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. حيث استكشف المشاركون كيف أمكن للعمل الجماعي والممارسات الأخلاقية أن يحققا ليس فقط الوقاية من الفساد، بل أن يعززا ثقة المستثمرين وقدرة الأسواق على الصمود.

وحضر هذا الاجتماع حوالي 140 مشاركًا من ثلاثين دولة و73 مؤسسة، يشتغلون في مجال النزاهة ويمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك صناع قرار عموميون رفيعو المستوى في هذا المجال وممثلو منظمات دولية وسفارات معتمدة بالمغرب والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

واختتمت أشغال هذا الاجتماع باعتماد مجموعة من التوصيات وتحديد خارطة طريق لتنفيذ مخطط عمل قصد تجسيد التزام أعضاء الشبكة في مجال محاربة الفساد في عالم الأعمال.