المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا

 

• تنازع المصالح

 

• استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه

 

• كل مخالفة ذات طابع مالي

 

• الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز

 

• وضعيات الاحتكار والهيمنة

 

• الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية

حددت المادة 3 من القانون رقم 19-46 الاختصاص النوعي للهيئة في مجال أفعال الفساد. ويعتبر فسادا حسب هذا المادة:

    3. اللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق أو قد يصادق عليها المغرب
 

    4. اللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة، يفوض لها المجلس تتبع نتائج أشغال مرصد الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مآلاتها