الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي
-
تحيز قاض أو حاكم إداري لصالح أحد الأطراف
-
التبديد والاختلاس والاحتجاز والاخفاء الواقع على الأموال العامة أو الخاصة
-
الاتلاف والتبديد
-
الإهمال الخطير
-
الغدر
-
الأمر وإعداد قوائم تحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون ومباشرة استخلاصها
-
أخذ أو تلقى موظف عمومي فائدة
-
الرشوة في القطاع العام
-
الرشوة في القطاع الخاص
-
استغلال النفوذ
-
استعمال العنف أو التهديد
-
تحيز قاض أو حاكم إداري لصالح أحد الأطراف
-
التبديد والاختلاس والاحتجاز والاخفاء الواقع على الأموال العامة أو الخاصة
-
الاتلاف والتبديد
-
الإهمال الخطير
-
الغدر
-
الأمر وإعداد قوائم تحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون ومباشرة استخلاصها
-
أخذ أو تلقى موظف عمومي فائدة
-
الرشوة في القطاع العام
-
الرشوة في القطاع الخاص
-
استغلال النفوذ
-
استعمال العنف أو التهديد
من بين جرائم الفساد المنصوص عليها في تشريعات خاصة ما نصت عليه المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تعديله والتي جاء فيها على أنه يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
-
تنازع المصالح
-
استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه
-
كل مخالفة ذات طابع مالي
-
الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز
-
وضعيات الاحتكار والهيمنة
-
الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية
-
جرائم الفساد المنصوص عليها في تشريعات خاصة
من بين جرائم الفساد المنصوص عليها في تشريعات خاصة ما نصت عليه المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تعديله والتي جاء فيها على أنه يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
-
المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور
المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور
-
جرائم الفساد المنصوص عليها في تشريعات خاصة
من بين جرائم الفساد المنصوص عليها في تشريعات خاصة ما نصت عليه المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تعديله والتي جاء فيها على أنه يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
-
المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور
المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور
أفعال الفساد ذات الصلة باختصاصات الهيئة في مجال تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات
Image
Premier element
Désactivé
حددت المادة 3 من القانون رقم 19-46 الاختصاص النوعي للهيئة في مجال أفعال الفساد. ويعتبر فسادا حسب هذا المادة:
-
تحيز قاض أو حاكم إداري لصالح أحد الأطراف
-
التبديد والاختلاس والاحتجاز والاخفاء الواقع على الأموال العامة أو الخاصة
-
الاتلاف والتبديد
-
الإهمال الخطير
-
الغدر
-
الأمر وإعداد قوائم تحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون ومباشرة استخلاصها
-
أخذ أو تلقى موظف عمومي فائدة
-
الرشوة في القطاع العام
-
الرشوة في القطاع الخاص
-
استغلال النفوذ
-
استعمال العنف أو التهديد
من بين جرائم الفساد المنصوص عليها في تشريعات خاصة ما نصت عليه المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تعديله والتي جاء فيها على أنه يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
-
تنازع المصالح
-
استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه
-
كل مخالفة ذات طابع مالي
-
الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز
-
وضعيات الاحتكار والهيمنة
-
الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية
استقبال المشتكين والمبلغين وكذا الشكايات و التبليغات الواردة إلى الهيئة عن طريق البريد او الهاتف أو النظام الالكتروني
تسليم وصل استلام الشكاية أو التبليغ
تسجيل الشكايات والتبليغات التي تم التوصل بها في قاعدة المعطيات التابعة لجهاز المأمورين