الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
- يأتي النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لِيجسد صلاحية الهيئة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، في وضع نظام لتدبير مواردها البشرية من شأنه أن يمكنها من التوفر على الكفاءات الضرورية وآليات تدبيرها وتأطيرها بما يتلاءم مع متطلبات النجاعة والفعالية اللازمتين للنهوض بالمهام التي أوكلت للهيئة بمقتضى القانون رقم 19ـ46.
- وقد تمت بلورة هذا النظام الأساسي، المؤطر بهذه المرجعية القانونية، وفق منظور شمولي يستوعب، بالإضافة إلى المقتضيات المنظِّمة للمسار المهني للموارد البشرية، المقتضياتِ المتعارف عليها في مجالات تأطير الحقوق والواجبات، وتنظيم مختلف الوضعيات داخل الهيئة والعلاقات التي تهيكلها، وإقرار نظام تأديبي يسهر على احترام القواعد والقيم، بما يضمن شمولية أبعاد هذا النظام الأساسي وتوافق بنائه مع المرجعية الدستورية والقانونية.
- وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيات المهام والمسؤوليات الموكلة للهيئة والمستلزمات المنتظرة من مواردها البشرية تبعا لذلك فيما بتعلق بالاضطلاع بهذه المهام بحنكة وكفاءة، أرسى هذا النظام الأساسي إطارا وظيفيا يعتمد مبادئ الأداء والتقييم على أساس الإنجازات ودرجة تحقيق الأهداف وتثمين الاستحقاق. ويهدف وضع هذا النظام الأساسي إلى توفير شروط جذابة ومحفزة بغية استقطاب أفضل الكفاءات، وحشد الطاقات، وتشجيع بروز خبرات متطورة قادرة على رفع التحديات التي تفرضها جسامة مهام ومسؤوليات الهيئة والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها.
- يأتي النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لِيجسد صلاحية الهيئة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، في وضع نظام لتدبير مواردها البشرية من شأنه أن يمكنها من التوفر على الكفاءات الضرورية وآليات تدبيرها وتأطيرها بما يتلاءم مع متطلبات النجاعة والفعالية اللازمتين للنهوض بالمهام التي أوكلت للهيئة بمقتضى القانون رقم 19ـ46.
- وقد تمت بلورة هذا النظام الأساسي، المؤطر بهذه المرجعية القانونية، وفق منظور شمولي يستوعب، بالإضافة إلى المقتضيات المنظِّمة للمسار المهني للموارد البشرية، المقتضياتِ المتعارف عليها في مجالات تأطير الحقوق والواجبات، وتنظيم مختلف الوضعيات داخل الهيئة والعلاقات التي تهيكلها، وإقرار نظام تأديبي يسهر على احترام القواعد والقيم، بما يضمن شمولية أبعاد هذا النظام الأساسي وتوافق بنائه مع المرجعية الدستورية والقانونية.
- وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيات المهام والمسؤوليات الموكلة للهيئة والمستلزمات المنتظرة من مواردها البشرية تبعا لذلك فيما بتعلق بالاضطلاع بهذه المهام بحنكة وكفاءة، أرسى هذا النظام الأساسي إطارا وظيفيا يعتمد مبادئ الأداء والتقييم على أساس الإنجازات ودرجة تحقيق الأهداف وتثمين الاستحقاق. ويهدف وضع هذا النظام الأساسي إلى توفير شروط جذابة ومحفزة بغية استقطاب أفضل الكفاءات، وحشد الطاقات، وتشجيع بروز خبرات متطورة قادرة على رفع التحديات التي تفرضها جسامة مهام ومسؤوليات الهيئة والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها.
السياق
Image
Premier element
Activé
- يأتي النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لِيجسد صلاحية الهيئة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، في وضع نظام لتدبير مواردها البشرية من شأنه أن يمكنها من التوفر على الكفاءات الضرورية وآليات تدبيرها وتأطيرها بما يتلاءم مع متطلبات النجاعة والفعالية اللازمتين للنهوض بالمهام التي أوكلت للهيئة بمقتضى القانون رقم 19ـ46.
- وقد تمت بلورة هذا النظام الأساسي، المؤطر بهذه المرجعية القانونية، وفق منظور شمولي يستوعب، بالإضافة إلى المقتضيات المنظِّمة للمسار المهني للموارد البشرية، المقتضياتِ المتعارف عليها في مجالات تأطير الحقوق والواجبات، وتنظيم مختلف الوضعيات داخل الهيئة والعلاقات التي تهيكلها، وإقرار نظام تأديبي يسهر على احترام القواعد والقيم، بما يضمن شمولية أبعاد هذا النظام الأساسي وتوافق بنائه مع المرجعية الدستورية والقانونية.
- وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيات المهام والمسؤوليات الموكلة للهيئة والمستلزمات المنتظرة من مواردها البشرية تبعا لذلك فيما بتعلق بالاضطلاع بهذه المهام بحنكة وكفاءة، أرسى هذا النظام الأساسي إطارا وظيفيا يعتمد مبادئ الأداء والتقييم على أساس الإنجازات ودرجة تحقيق الأهداف وتثمين الاستحقاق. ويهدف وضع هذا النظام الأساسي إلى توفير شروط جذابة ومحفزة بغية استقطاب أفضل الكفاءات، وحشد الطاقات، وتشجيع بروز خبرات متطورة قادرة على رفع التحديات التي تفرضها جسامة مهام ومسؤوليات الهيئة والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها.