بمناسبة فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 19 ماي 2024 بالرباط، أطر الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد أحمد العمومري، يوم الاثنين 13 ماي 2024، ندوة تحت عنوان "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها: فاعل محوري في إطار منظومة مؤسساتية واسعة لمكافحة الفساد".

وقد افتتح رئيس الهيئة، السيد محمد بشير الراشدي، يوم السبت 11 ماي 2024، برنامج الندوات المنظمة من طرف الهيئة والهادفة إلى التعريف بمهامها وأنشطتها وإنجازاتها، من خلال تأطيره لندوة تحت عنوان "لنجعل من 2024 سنة لتسريع الانتقال إلى حقبة جديدة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".

ويشمل البرنامج ندوتين أخريين مؤطرتين من طرف مديرين بالهيئة، تخصص الأولى والمرتقب انعقادها يوم الأربعاء 15 ماي 2024 لإطلاق البوابة المؤسساتية الجديدة للهيئة والبوابة الوطنية للنزاهة والمنصة الرقمية لتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات، فيما تخصص الثانية والمنظمة يوم الجمعة 15 ماي 2024 لموضوع "القطاع الخاص، فاعل رئيسي في استراتيجية الوقاية من الفساد ومكافحته".

وللتذكير، تشارك الهيئة إلى جانب ست مؤسّسات لحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيّدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية في جناح مشترك، مع السهر على تنظيم أنشطتها بشكل مستقل. فعلاوة على الهيئة، يُشارك في هذا الجناح المشترك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسّسة وسيط المملكة، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وللإشارة، ترغب الهيئات السبع السالف ذكرها من خلال حضورها المشترك في نفس الجناح، في تعزيز إشعاعها، والنهوض بثقافة المواطنة، وتشجيع الحوار مع الزوار. وستتيح هذه المبادرة، التي تندرج في إطار تصور يرنو إلى تفعيل الانسجام والتكامل بين مجالات اختصاص مختلف المؤسّسات والهيئات المعنية، لجمهور المعرض التعرّف على الأدوار والمهام الموكلة إلى هذه المؤسّسات، والاطلاع كذلك على أنماط اشتغالها وحصيلة أنشطتها.

كما سيتمكّن زوار المعرض من التعرّف على المنشورات التي أصدرتها هذه المؤسّسات والهيئات، والتفاعل مع ممثلي هذه المؤسّسات، بمناسبة انعقاد اللقاءات والأنشطة المبرمجة، بخصوص إنجازاتها في مجالات تفعيل الحقوق، والتنظيم، والحكامة الجيّدة، والتنمية المستدامة، والديمقراطية التشاركية.