بالموازاة مع مشاركته في أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، قام السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوفد المرافق له، يوم الخميس 25 يونيو 2026،  بزيارة عمل إلى المقر الجهوي للمنظمة الدولية لتنمية القانون (International Development Law Organization – IDLO)، وهي منظمة حكومية دولية مستقلة تُعنى بتعزيز سيادة القانون باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ العدالة والحكامة الجيدة، كما تتمتع بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة. 

وشكلت هذه الزيارة مناسبة لعقد جلسة عمل مع السيد مارك كاسير (Mark Cassayre)، المراقب الدائم للمنظمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خُصصت لاستكشاف آفاق التعاون المؤسسي بين الجانبين، وبحث السبل الكفيلة بتطوير شراكة استراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوقاية من الفساد، وتعزيز النزاهة في القطاع العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، ودعم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الولوج إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من القناعة المشتركة بأن سيادة القانون تشكل الإطار الجامع لهذه الرهانات التنموية والحقوقية. 

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن فرص توسيع التعاون مع المنظمة الدولية لتنمية القانون، وأعربا عن اهتمامهما بانضمام المملكة المغربية إلى هذه المنظمة، بالنظر إلى ما يتيحه ذلك من آفاق لتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة التي راكمتها المنظمة في مواكبة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وبناء القدرات، وتبادل التجارب الفضلى في مجالات سيادة القانون، والعدالة، والحكامة، والوقاية من الفساد، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح وترسيخ المؤسسات النزيهة والفعالة.