انعقدت يوم 9 ماي 2026بمدينة الحسيمة ندوة علمية حول موضوع "من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" وذلك بشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، ساهم فيها نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين. 

وقد شكلت هذه الندوة فضاء للنقاش العمومي، وتبادل الرؤى والأفكار، حول سبل تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة، من خلال مقاربات قانونية وقضائية ومؤسساتية ومجتمعية، تهم مختلف الآليات الكفيلة بالحد من الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة الجيدة والشفافية، وتندرج في إطار تفعيل الاستراتيجية الخماسية للهيئة، لاسيما في شقها المتعلق بتوطيد العلاقات مع المجتمع المدني الذي يشتغل ميدانيا في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. 

وتناول المتدخلون خلال أشغال الندوة أدوار القضاء والسياسة الجنائية والمؤسسات الدستورية في مكافحة الفساد، ومكانة الجماعات الترابية في تعزيز النزاهة، إلى جانب قضايا التبليغ عن جرائم الفساد وتنازع المصالح والتنزيل العملي للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأدوار المجتمع المدني والمواطنين. 

وتم تسليط الضوء، بشكل خاص، على أهمية التنشئة السياسية والمجتمعية في نشر قيم النزاهة، ودور الجامعة والبحث العلمي في مواكبة جهود الإصلاح، فضلا عن التحديات المرتبطة بالنزاهة الانتخابية والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إبراز أدوار المحاكم المالية والنيابة العامة في حماية المال العام وتعزيز المحاسبة. 

كما تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه الآفة، والعمل على بناء وتعبئة جبهة وطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد، انطلاقا من كون تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد مسؤولية الدولة والمجتمع.