حضرات السيدات والسادة, إن حرصنا على ترسيخ دولة القانون وتخليق الحياة العامة, منهج متكامل؛ لا يقتصر على مجرد مظاهر إدارية أو سياسية أو عمليات انتخابية, وإنما يمتد إلى المجال الحيوي لسلامة وشفافية المعاملات الاقتصادية.
كما أن الحكامة الجيدة لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي أو السياسي فقط, بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي.
ومن هذا المنطلق, نعتبر التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال, وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة, وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع, والوقاية من كل الممارسات الشائنة.
وفي هذا السياق, يندرج حرصنا على تفعيل مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة, وكذا توفير مجموعة من التشريعات والآليات لحماية حرية المبادرة, وضمان المنافسة النزيهة.
وإننا لنحث مختلف الهيآت أن تمارس الصلاحيات المنوطة بها, على الوجه الأكمل, وبما يتطلبه الأمر من حزم وإقدام وغيرة على الصالح العام. منتظرين منها أن تشكل سلطة معنوية وقوة اقتراحية تساهم, بعزم كفاءاتها, في المجهود الوطني لمكافحة كل أشكال الفساد, وما سواه من الممارسات المخالفة للقانون وللقيم الأخلاقية.
ومع إدراكنا بأن الرشوة تعد معضلة لا يسلم منها أي مجتمع, فإننا لا نعتبرها قدرا محتوما. وقد آن الأوان للتصدي لأضرارها الوخيمة, المعرقلة للتنمية, والمنافية للقانون والمواطنة والتعاليم الدينية.
لذا يتعين على الجميع, أفرادا وجماعات, سلطات وهيآت, مكافحتها بالإرادة الحازمة, والصرامة في تطبيق القانون؛ مراقبة ومساءلة ومحاسبة وعقوبات زجرية