عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات القطاع المالي الثلاث: بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوم الأربعاء 11 يونيو، اجتماعها السنوي الخامس رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019 . 

شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم الفترة المنصرمة 2025 - 2024 واعتماد خارطة الطريق للفترة المقبلة 2025-2026 ، وكذا لمناقشة التطورات المستجدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته على الصعيدين الوطني والدولي. 

هكذا، تميزت الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المبادرات الرامية لدعم دينامية القطاع في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، حيث نظمت ندوات ودورات تكوينية، استفاد منها أكثر من 1600 إطارا ومسؤولا من هيئات ومؤسسات القطاع المالي، حول القضايا الرئيسية في مجال محاربة الفساد. علاوة على ذلك، تم إطلاق مبادرة للتعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف تعزيز مهارات مكونيها في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد. 

بالإضافة إلى ذلك، تواصلت المبادرات الرامية إلى تبادل الخبرات، سواء بين الهيئات الأربع الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين المعنيين. وفي هذا الإطار تم تنظيم ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، والتي عرفت حضور أكثر من 80 مشاركا يمثلون قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل. كما تم تنظيم ورشات تفاعلية تمحورت حول مواضيع ذات أولوية من قبيل سياسات الهدايا وتدبير تضارب المصالح وكذا كيفيات تنفيذ برامج تكوينية في مجال مكافحة الفساد. 

بموازاة ذلك، يتم حاليا الانتهاء من إنجاز مشروع يهدف إلى تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية لهذا المشروع. كما تم إطلاق مشروع مماثل في قطاع سوق الرساميل، يتوقع استكمال أشغاله بحلول سنة 2026 . 

وفيما يتعلق بخارطة الطريق لفترة 2026 - 2025 ، سترتكز جهود التعاون على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات المتعلقة بمجال التوعية وتبادل الخبرات. كما سيتم العمل خلال هذه الفترة على إنجازخطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع التأطير المناسب لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل، على غرار ما تم إنجازه في القطاع البنكي. 

وأخيرا، جددت المؤسسات الأربع تأكيد التزامها بالاستمرار في تعزيز دينامية التعاون بين المؤسسات داخل القطاع المالي، وإجراء تقييم لمقتضيات الاتفاقية وطرق تنفيذها (بعد ست سنوات من اعتمادها في سنة 2019)  بهدف تكييفها مع تطور السياق الوطني والدولي والتحديات التي يواجهها القطاع. كما أكدت سلطات القطاع المالي التزامها بدعم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مقاربتها القطاعية وذلك من أجل خلق دينامية على الصعيد الوطني وتحقيق أثر ممتد يصل إلى مختلف القطاعات.