تستضيف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع مجلس اوروبا والاتحاد الاوروبي، ورشة عمل حول “التعاون المؤسساتي الفعال للوقاية ومحاربة الجرائم الاقتصادية".

وتنعقد هذه الورشة، التي امتدت خلال يومي 14 و15 يونيو 2022، في إطار البرنامج الجهوي لتعزيز حقوق الانسان، سيادة القانون، والديموقراطية، جنوب المتوسط في نسخته الرابعة، خاصة المشروع المتعلق بمحاربة الفساد وتبييض الاموال.

وتهدف ورشة العمل الإقليمية هذه إلى تعزيز خبرات وممارسات المؤسسات المختلفة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية، من خلال تبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وكذا من خلال وصع وتنفيذ الآليات اللازمة لتقوية التعاون المؤسسي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بما في ذلك تطوير القدرات والآليات الناجعة لتغطية الاحتياجات فيما يتعلق باسترداد الموجودات والمساعدة القانونية المتبادلة في منع الجرائم الاقتصادية ومكافحتها.

كما تمثل  هذه الورشة فرصة لعرض ومناقشة تجارب البلدان المشاركة  وممارساتهم والتحديات المتعلقة بالتعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي بهدف تحديد أفضل الممارسات والسبل ضد هذا النوع من الجرائم.

وفي هذا الاطار، ذكر السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها على المستوى الوطني، كتعزيز مبدأ الفصل بين السلط، الذي توج باستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة الحكومية، ودسترة وتقوية استقلالية وأدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا، وكذا المصادقة بالإجماع من طرف غرفتي البرلمان المغربي على القانون 46.19 المُحْدِث للهيئة الوطنية، والمنظم لمستقبل مكافحة الفساد بالمملكة.

كما أكد، في هذا الصدد، على حَتْمِيَة المنهجية الجماعية المندمجة لمحاربة الفساد، عبر إشراك جميع مكونات المجتمع كل حسب موقعه ومسؤولياته واختصاصاته ومجالات تدخله، والتي تعتبرها الهيئة مبدأ اساسيا لتعزيز التعاون بين السلطات والفاعلين المؤسسيين وأجهزة الرقابة وكذا منظمات المجتمع المدني، بما يسمح بجعل ظاهرة الفساد تأخد منحنا تنازليا ملموسا ومستداما وبالتالي إزاحة العوائق نحو التنمية المدمجة الكفيلة بالتجاوب مع الإنتظارات المشروعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي هيئات مكافحة الفساد المغربية والأردنية والفلسطينية والتونسية، ووحدات الاستخبارات المالية، والهيئات الرقابية والقضاء، والنيابة العامة والعدل، وهيئات إنفاذ القانون، والدوائر الضريبية، والجمارك.