في إطار فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الأربعاء 15 ماي 2024 بالرباط، عن إطلاق البوابة الوطنية للنزاهة وبوابتها المؤسساتية الجديدة والمنصة الرقمية لتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات.

 

ويندرج إطلاق هاتين البوابتين وهذه المنصة ضمن الخطة الشاملة لتعزيز تواصل الهيئة وتفعيل تحولها الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية، وكذا في إطار تنزيل خطة العمل الوطنية 2021-2023 للحكومة المنفتحة، وتفعيل القانون 31.13 بشأن الحق في الحصول على المعلومات والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 

البوابة الوطنية للنزاهة www.nazaha.ma

 

تسعى "البوابة الوطنية للنزاهة"، التي أشرفت على إنجازها الهيئة بشراكة مع عدد من الفاعلين، يمثلون السلطات القضائية ومؤسسات دستورية وإدارات عمومية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى الإسهام في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ودعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته التي يقوم بها مختلف الفاعلون، مع تمكين كافة الزوار من الولوج الآني والمبسط والسلس والموحد إلى المعطيات والتقارير والدراسات ذات الصلة.

 

كما تهدف هذه البوابة، من خلال تعزيز وتوحيد المادة الإعلامية ومأسسة مقاربة جديدة في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى إطلاع المواطنين والمهنيين والطلبة والباحثين والخبراء ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية على الأوراش المفتوحة والمجهودات المبذولة من لدن مختلف المتدخلين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعريف بوضعية الفساد في المغرب وأهم النتائج المحققة في مجال مكافحته، وكذا توفير منصة للتوعية والتوجيه والتواصل، مع إتاحة إمكانية إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات.

 

ولهذا الغرض، تشتمل هذه البوابة، ذات المصادر المتعددة، على معطيات مختلفة، منها المعطيات التي تنتجها الهيئة من تقارير ودراسات وغيرها، والمعطيات التي يوفرها الشركاء والمتدخلون الآخرون مباشرة، والمعطيات التي يتم التوصل إليها من خلال أنظمة الرصد واليقظة؛ وهي المعطيات التي يتم تحيينها بطريقة منتظمة ووضعها رهن إشارة الزوار بشكل مستمر ومفصل. وتتضمن هذه البوابة مجموعة من الفضاءات نذكر منها فضاء المشاريع والمبادرات، وفضاء واقع النزاهة وتطورها، والفضاء المخصص للإحصائيات، وفضاء للخدمات عن بعد، وفضاء وثائقيا، وفضاء مخصصا للصحافة.

 

ويأتي إطلاق هذه البوابة تتويجا لعدة مراحل انطلقت أولاها سنة 2022 ومكنت أساسا من جرد حاجيات وانتظارات الهيئة وشركائها، وتصميم الهوية البصرية للبوابة، وتحديد محتوياتها وفضاءاتها، ليتم بعد ذلك تطوير البوابة وتصميمها، وتطوير نظام لتدبير محتوياتها، مع تعيين نقط اتصال لدى الهيئة وشركائها وتكليفهم بمهمة الإثراء والتحيين المستمرين لمواد البوابة، قبل أن يتم إرساء نظام عام لحكامة البوابة بما يضمن استمراريتها، تلا ذلك إطلاق مرحلة تجريبية لهذه البوابة تم خلالها تعبئة الشركاء من أجل تعزيز وإغناء محتوياتها.

 

 

البوابة المؤسساتية للهيئة www.inpplc.ma

 

يهدف مشروع إعادة تطوير البوابة المؤسساتية للهيئة إلى مواكبة تحول الهيئة من خلال إطلاق بوابة مؤسساتية بحلة جذابة وحديثة وديناميكية، تنسجم مع الهوية البصرية الجديدة للهيئة، وتعكس صلاحياتها الجديدة وتتمحور حول رؤيتها الاستراتيجية، بما يكرس مكانة الهيئة لدى الشركاء والأطراف الوطنية والدولية والمواطنين.

 

ويأتي تطوير البوابة المؤسساتية للهيئة في سياق تحول كبير في المسار الذي سلكته منذ دسترتها سنة 2011 واعتماد القانون 46.19 المتعلق بها سنة 2021، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2022، والذي حدد تركيبة الهيئة وهيكلها التنظيمي، ووسع مهامها واختصاصاتها.

 

وتعتمد البوابة المؤسساتية الجديدة للهيئة، المتوفرة حاليا في ثلاث لغات (عربية وأمازيغية وفرنسية) والتي يمكن الولوج إليها عبر عدة حوامل (حواسيب وهواتف محمولة ولوحات إلكترونية)، على بنية موثوقة وسريعة الاستجابة ومستدامة وقابلة للتطوير وآمنة، بالإضافة إلى إتاحتها لتجربة سلسة وغنية لزوار البوابة. وتوفر البوابة المؤسساتية الجديدة للهيئة 63 فضاء للتصفح منها 32 فضاء جديدا مقارنة بالصيغة القديمة، و14 خيارا للتصفح لفائدة الزوار ضعاف البصر، وسبعة وظائف جديدة خاصة بالتصفح، وأربع خدمات.

 

ويأتي إطلاق هذه البوابة تتويجا لثلاث مراحل، خصصت أولاها لتشخيص البوابة المؤسساتية السابقة وجرد الحاجيات والانتظارات، فيما أفردت المرحلة الثانية لتصميم البوابة الجديدة وإنجازها، وكرست المرحلة الثالثة أساسا لتوطين البوابة الجديدة وتطويرها وإجراء الاختبارات ونقل المهارات.

 

 

المنصة المتعلقة بتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد tabligh-fassad.inpplc.ma

 

سعيا منها إلى توفير وتيسير قنوات التواصل مع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين ورؤساء الإدارات والموظفين، سواء كانوا ضحايا لأفعال الفساد أو شهودا عليها أو على علم بها، قامت الهيئة بتطوير المنصة المتعلقة بتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات المرتبطة بأفعال الفساد وفتحها للعموم. وتشكل هذه الخدمة، التي طورتها الهيئة بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، مرحلة في إطار مقاربة ترتكز على الرقمنة التدريجية من لدن الهيئة لمجموع وظائف منظومة تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات.

 

وتهدف الهيئة، من خلال هذه المنصة، إلى توفير نظام ناجع لتدبير تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات، والتي تتطلب الدقة والحفاظ على السرية التامة للبيانات التي يتم التعامل معها وحفظ أثر التبادلات المتعلقة بها، ومراعاة تعدد المساطر والمتدخلين الذي تتميز به هذه الخدمة، وكذا تدبير عدد مهم من الوثائق والمعلومات من شتى الأشكال والأحجام. وتسعى الهيئة، من خلال هذه الخدمة، إلى توفير بيئة أكثر شفافية ومرونة، وإلى تكريس دورها في محاربة الفساد، وذلك بالاعتماد على التحول الرقمي الرامي إلى تجويد الخدمات وتقريبها من المرتفقين، وكذا تيسير تواصل الهيئة مع المواطنين ومختلف الفاعلين.

 

وستمكن هذه الخدمة مستعمليها من إرسال التبليغات والشكايات والمعلومات من أي مكان، 7 أيام في الأسبوع وطيلة 24 ساعة، دون التقيد بمواقيت عمل الهيئة أو تكبد عناء التنقل لمقرها، وبعث معلومات أو ملفات تكميلية بطريقة مبسطة من أجل إتمام المعلومات المدلى بها أوليا في التبليغ أو الشكاية، وتتيح للجهة المعنية داخل الهيئة تتبع مسار التبليغ أو الشكاية، بدءا من الإرسال ومرورا بمراحل استكمال الملف والدراسة الأولية، ووصولا إلى نتيجة التكييف الأولي.

 

كما ستمكن هذه الخدمة الهيئة من تجميع وتدبير الشكايات والتبليغات والمعلومات الواردة عبر مختلف قنوات التبليغ في منصة واحدة وتوحيد عمليات المعالجة، وطلب استفسارات ومعلومات تكميلية للمبلغ أو المشتكي، إن لزم الأمر، مباشرة عبر المنصة ودون اللجوء إلى استعمال وسائل خارجية، والتدبير الكلي لعمليات المعالجة عبر المنصة، مما سيساعد على تكوين ملفات كاملة وموثوقة ومؤرخة أوتوماتيكيا.

 

وتعد هذه الخدمة إحدى الطرق الموضوعة من طرف الهيئة رهن إشارة كل من توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد لتبليغها إلى علم رئيس الهيئة، وذلك إلى جانب الطرق الثلاثة الأخرى والمتمثلة في الإيداع الشخصي بمقر الهيئة، والإرسال عبر البريد العادي أو المضمون أو الإلكتروني، والتبليغ شفويا لدى مكتب الضبط الخاص بجهاز المأمورين مع توقيع المحضر الخاص بالتبليغ وتسلم نسخة منه.

 

وللإشارة، تتمثل أفعال الفساد ذات الصلة باختصاصات الهيئة في مجال تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات في الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، وجرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة، والمخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور.