وحدة المعلومات الاقتصادية
L'Economist Intelligence Unit (l'EIU)
يقدم مؤشر الديمقراطية لمحة عامة عن حالة الديمقراطية في معظم دول العالم
يغطي المؤشر حاليا 167 دولة و هو بذلك يشمل تقريبًا جميع سكان العالم والغالبية العظمى من الدول في العالم.
بناءً على نتائجهافي مجموعة من المؤشرات الفرعية، يتم تصنيف كل دولة ضمن واحدة من أربعة أنواع من الأنظمة: "ديمقراطية كاملة" أو "ديمقراطية غير كاملة" أو "نظام هجين" أو "نظام استبدادي".
يرتكز مؤشر الديمقراطية على خمس فئات: العملية الانتخابية والتعددية ؛ عمل الحكومة؛ المشاركة السياسية؛ الثقافة السياسية؛ والحريات المدنية.
سنوي منذ 2010 (الإصدار الأول كان سنة 2006 والثاني سنة 2008 والثالث سنة 2010)
في عام 2024، سجّل المغرب تراجعًا طفيفًا في نتيجته على مؤشر الديمقراطية، حيث انخفضت درجته من 5.04 في عام 2023 إلى 4.97، مما يعكس تراجعًا محدودًا في بعض جوانب الأداء الديمقراطي.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض في النتيجة، تقدّم المغرب مركزين في التصنيف العالمي، منتقلاً من المرتبة 93 إلى المرتبة 91، مع بقائه مصنّفًا ضمن فئة "الأنظمة الهجينة"، أي تلك التي تجمع بين عناصر ديمقراطية وأخرى استبدادية.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، تقدّم المغرب بمركز واحد مقارنة بالإصدار السابق، ليحتل حالياً المرتبة الثانية إقليميًا بعد إسرائيل، مما يعكس تحسّنًا نسبياً في الأداء مقارنة بباقي دول المنطقة.
وفي السياق القاري، حافظ المغرب على نفس ترتيبه الإفريقي لعام 2023، محتلاً المرتبة 15 إفريقيا، بينما تبقى موريشيوس الدولة الإفريقية الوحيدة المصنّفة ضمن فئة "الديمقراطية الكاملة"، حسب تصنيف وحدة المعلومات الاقتصادية.
(*) تم وضع المؤشر على مقياس من 0 إلى 10. الدرجة العالية تتوافق مع مستوى عالٍ من الديمقراطية.