مركز البحوث الأوروبي لمكافحة الفساد وتقوية الدولة (ERCAS)
مؤشر النزاهة في القطاع العام هو مؤشر مركب، يهدف إلى إعطاء صورة موضوعية وشاملة عن حالة مكافحة الفساد في بلد ما.
• يتخذ المؤشر منهجًا مختلفًا حيث يقيم قدرة المجتمع على محاربة الفساد والتأكد من إنفاق الموارد العامة دون ممارسات فاسدة.
• تُظهر الأدلة المستمدة من المقارنات بين الدول أن إنشاء رقابة فعالة على الفساد يتطلب أكثر من مجرد تبني أدوات محددة وأنظمة قانونية صارمة. فهو يقوم على توازن بين دولة تعمل على تقليل الشطط في استعمال السلطة وقدرة المجتمع على مساءلة حكومته.
• يرتبط المؤشر بإجراءات مكافحة الفساد للبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.
• مؤشر النزاهة في القطاع العام هو مؤشر مركب يتكون من ستة أبعاد: استقلال القضاء والفعالية الإدارية والانفتاح التجاري وشفافية الميزانية والمواطنة الإلكترونية وحرية الصحافة.
• تحدد المكونات فكرة أن الفساد يعكس توازناً على المستوى الوطني بين الموارد والقيود.
كل سنتين (ابتداء من سنة 2015)
مؤشر النزاهة في القطاع العام (IPI) هو مؤشر مركب يهدف إلى تقديم صورة موضوعية وشاملة عن واقع مكافحة الفساد في 116 دولة وذلك من خلال قياس مستوى النزاهة في القطاع العمومي.
في سنة 2023، سجل المغرب تراجعا في الدرجة والتصنيف مقارنة بنسخة 2021؛
حصل المغرب في سنة 2023 على الدرجة 5.34/10، والتي تبقى أقل من المتوسط العالمي المقدر ب 6.06/10؛
من بين 116 دولة تم تقييمها، احتل المغرب المركز 79، متراجعا بأربع مراتب مقارنة بنسخة 2021؛
بين عامي 2021 و2023، وعلى مستوى مكونات المؤشر، سجل المغرب تراجعا على مستوى "استقلال القضاء"، و"الخدمات عبر الإنترنت"، و"شفافية الميزانية"، و"حرية الصحافة"، وتقدما على مستوى "شفافية الإدارة" و" ولوج المواطنين للأنترنت "؛
يحتل المغرب المرتبة 5/10 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 4/31 إفريقيا.
(*) تتراوح القيم بين 1 و 10. تمثل القيمة 10 أفضل قيمة للنزاهة في القطاع العمومي.