تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيس الهيئة يعقد لقاء تواصليا مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب

news-details

عقد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، لقاء تواصليا مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.

وقد قدم رئيس الهيئة خلال هذا اللقاء التواصلي عرضا تضمن نظرة موجزة عن إنجازات الهيئة خلال الفترة التأسيسية 2019-2022، بالإضافة إلى تقديم التقرير السنوي برسم 2021 وكذا خلاصات التقارير الموضوعاتية.

إذ أطلع الرئيس أعضاء اللجنة البرلمانية على أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة التأسيسية، من أجل تهيئ الانتقال إلى حقبة جديدة لمكافحة الفساد، تضطلع فيه الهيئة الوطنية للنزاهة بدور محوري، وتعزيز البنيان المؤسساتي لمكافحة الفساد لا سيما من خلال العمل على إصدار القانون 46.19.

كما بسط رئيس الهيئة أهم مضامين التقرير السنوي برسم سنة 2021، الذي يندرج ضمن مواصلة الهيئة تعزيز مشروعها الاقتراحي، واستمرارا لالتزامها بتقديم حصيلة الممارسة. وقد تطرق هذا التقديم إلى خمسة محاور :

  1. تطوير التشخيص الموضوعي وتنويعه، مع تقديم تقييم بنَّاء
  2. تعميق الدراسة والبحث بخصوص المواضيع ذات الأهمية والأولوية
  3. تقديم آليات التأطير القانوني والمسطري لممارسة مهام تلقي الشكايات والتبليغات وإنجاز الأبحاث والتحريات
  4. إذكاء دينامية جديدة في الاستراتيجية الوطنية وإرساء الأسس المنهجية لتقييم أثرها المتوقع
  5. بالإضافة إلى عرض أبرز الأنشطة الوظيفية (التعاون، الدعم، التدبير الإداري والمالي...)

وفي معرض حديثه عن أبرز خلاصات التقارير الموضوعاتية للهيئة، ركز رئيس الهيئة بالخصوص على التقارير المرتبطة بإذكاء دينامية تغيير المنحى في مجال مكافحة الفساد، والتي عالجت ثلاثة مواضيع :

  1. مكافحة الإثراء غير المشروع، من أجل تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانب هذه الآفة ومنع تجلياتها
  2. رأي الهيئة بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
  3. التبليغ عن الفساد، من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد

وقد تلت هذا العرض مناقشة غنية من لدن السيدات والسادة النواب، كانت مناسبة لتبيان مهام وأدوار الهيئة والتأكيد على أن النجاح في هذا الورش أولوية وطنية، ولن يتحقق إلا بانخراط جماعي وبتظافر الجهود في إطار التعاون والتكامل المؤسساتي، لبلوغ التحول المنشود مع تحقيق الآثار المرجوة لدى المواطن والمقاولة على حد سواء. 
 

يمكنكم مشاركة هذا المقال