The World Justice Project (WJP)
يهدف مؤشر سيادة القانون إلى تقييم تجربة الناس مع نظام العدالة المدنية ، فضلاً عن محاربة الفساد و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.
الحد من الفساد؛
محاربة الفقر والمرض؛
حماية الناس من الظلم بمختلف مستوياته؛
العمل كأساس لمجتمعات يسودها السلام و تكافؤ الفرص والمساواة وتحفيز التنمية وإقامة حكومة مسؤولة واحترام الحقوق الأساسية.
يقيس مؤشر سيادة القانون أداء سيادة القانون حاليا في 139 دولة وذلك عبر ثمانية ركائز: القيود على السلطات الحكومية؛ غياب الفساد؛ الحكومة المفتوحة؛ الحقوق الأساسية؛ النظام والأمن؛ إنفاذ القوانين: العدالة المدنية والعدالة الجنائية.
سنوي (النسخة الأولى: 2013)
ارتفع تنقيط المغرب سنة 2023 إلى 0.484 نقطة مسجلا زيادة قدرها 0.0041 أي 0.9% مقارنة مع السنة الماضية؛
جاء المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة يشملها المؤشر اكتسب خلالها أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي (+4).
تبقى درجة المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.551؛
احتل المغرب المركز السادس من بين 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مقابل المركز الخامس في عام 2022)، والمركز 14 من بين 38 دولة في إفريقيا؛
من بين المؤشرات الفرعية الثمانية التي يتكون منها المؤشر، خسر المغرب نقاطا في مؤشرين فرعيين مقابل خمس مؤشرات فرعية سنة 2022 وتحسنت نقاطه في 6 مؤشرات فرعية مقابل ثلاثة في عام 2022؛
سجل المؤشر الفرعي "غياب الفساد" ارتفاعاً قدره 0.0031 نقطة الشيء الذي مكن المغرب من اكتساب ثلاث مراكز في الترتيب؛
على مستوى المؤشر الفرعي "غياب الفساد" خسر المغرب 0.04 نقطة في العامل الفرعي “الفساد داخل السلطة التشريعية”.
(*) بالنسبة لبلد معين، تتوافق درجة أفضل في المؤشر مع أداء أفضل فيما يتعلق بسيادة القانون.