تعريف المؤشر

المؤسسة المصدرة

The World Justice Project (WJP)

أهداف المؤشر

يهدف مؤشر سيادة القانون إلى تقييم تجربة الناس مع نظام العدالة المدنية ، فضلاً عن محاربة الفساد و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

استعمالات المؤشر

  • الحد من الفساد؛

  • محاربة الفقر والمرض؛

  •  حماية الناس من الظلم بمختلف مستوياته؛

  • العمل كأساس لمجتمعات يسودها السلام و تكافؤ الفرص والمساواة وتحفيز التنمية وإقامة حكومة مسؤولة واحترام الحقوق الأساسية.

أبعاد القياس

يقيس مؤشر سيادة القانون أداء سيادة القانون حاليا في 139 دولة وذلك عبر ثمانية ركائز: القيود على السلطات الحكومية؛ غياب الفساد؛ الحكومة المفتوحة؛ الحقوق الأساسية؛ النظام والأمن؛ إنفاذ القوانين: العدالة المدنية والعدالة الجنائية.

الدورية

سنوي (النسخة الأولى: 2013)

مذكرة تحليلية

  • ارتفع تنقيط المغرب سنة 2023 إلى 0.484 نقطة مسجلا زيادة قدرها 0.0041 أي 0.9% مقارنة مع السنة الماضية؛

  • جاء المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة يشملها المؤشر اكتسب خلالها أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي (+4).

  • تبقى درجة المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.551؛

  • احتل المغرب المركز السادس من بين 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مقابل المركز الخامس في عام 2022)، والمركز 14 من بين 38 دولة في إفريقيا؛

  • من بين المؤشرات الفرعية الثمانية التي يتكون منها المؤشر، خسر المغرب نقاطا في مؤشرين فرعيين مقابل خمس مؤشرات فرعية سنة 2022 وتحسنت نقاطه في 6 مؤشرات فرعية مقابل ثلاثة في عام 2022؛

  • سجل المؤشر الفرعي "غياب الفساد" ارتفاعاً قدره 0.0031 نقطة الشيء الذي مكن المغرب من اكتساب ثلاث مراكز في الترتيب؛

  • على مستوى المؤشر الفرعي "غياب الفساد" خسر المغرب 0.04 نقطة في العامل الفرعي “الفساد داخل السلطة التشريعية”.

التطور الزمني للمغرب

(*) بالنسبة لبلد معين، تتوافق درجة أفضل في المؤشر مع أداء أفضل فيما يتعلق بسيادة القانون.

الترتيب الجغرافي للمغرب

  • ترتيب المغرب على مستوى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط

 

i17

  • ترتيب المغرب على المستوى الإفريقي

 

 

i18