لم يقتصر التزامنا بحقوق الإنسان على المستوى الوطني على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضا . ً محدداً مهماً لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية فدستور 2011 ،الذي تم إعداده بطريقة تشاركية، وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، يتضمن لحقوق الإنسان. فهو الكونيةَ ميثاقاً حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية، يتلاءم والمرجعيةَ يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة.