وإذاكان القضاء و الجهوية و الحكامة الترابية "في صدارة أسبقياتنا" فغنه ينبغي إضافة إلى ذلك إبلاء عناية خاصة لتفعيل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور الجديد ذات الصلة بالحكامة الجيدة و محاربة الرشوة و بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بصف عامة