دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته،

+ خامسا: تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني؛

+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة،

+ وسابعا: دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.