ولأن ممارسة الشأن العام لا تقتصر على المنتخبین، بل تشمل الجھاز الإداري الذي یجب أن یكون في خدمة المواطن والتنمیة; فإننا نلح على ضرورة إجراء إصلاح إداري عمیق، وفق منھجیة متدرجة، متأنیة ومتواصلة، تتوخى تبسیط المساطر، وجعلھا شفافة،زسریعة، مجدیة، ومحفزة على الاستثمار.
وسعیا وراء الحفاظ على ثقافة المرفق العام وأخلاقیاتھ، من قبل نخبة إداریة متشبعة بقیم الكفایة والنزاھة والاستحقاق والتفاني في خدمة الشأن العام وفي مأمن من كل أشكال الضغوطات وشبكات المحسوبیة والمنسوبیة، والارتشاء واستغلال النفوذ ; فلن نقبل استغلال أي مركز سیاسي أو موقع إداري من أجل الحصول على مصلحة شخصیة أو فئویة ; منتظرین من السلطات العمومیة أن تكون صارمة في ھذا المجال، وأن تلجأ علاوة على ما تتوفر علیھ من وسائل للمراقبة الإداریة والقضائیة إلى اعتماد أدواة وأجھزة جدیدة لتقویم السیاسات العمومیة، فضلا عن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنتخبین في إعداد المشاریع وتنفیذھا.