تحتضن الرباط يومي 24 و25 نونبر 2025 أشغال اللقاء الدراسي حول تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، المنظم بشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس أوروبا، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين ومسؤولين وطنيين يمثلون قطاعات حكومية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، أن هذا الموعد يشكل محطة تأسيسية في مسار ترسيخ ثقافة جديدة داخل منظومة النزاهة، ثقافة لا تقتصر على إعداد السياسات أو تنفيذها، بل تتجه نحو تقييم أثرها الفعلي على السلوك المؤسسي، والتجربة اليومية للمواطن، وجودة الحكامة العمومية.

وأوضح أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية إصلاحات مهمة في مجال النزاهة، غير أن السياق الحالي يفرض الانتقال من رصد الجهود إلى قياس النتائج، ومن الحديث عن البرامج إلى مساءلة أثرها، ومن التركيز على ما يُنجَز على الورق إلى ما يتغير فعلياً في الواقع. وشدد على أن فعالية السياسات العمومية لم تعد تُقاس بعدد التقارير أو حجم النفقات أو مؤشرات الإنجاز الشكلية، التي قد تمنح انطباعاً زائفاً بالنجاعة وتفتح الباب أمام قراءات غير دقيقة.

كما أبرز أن أهمية هذا اللقاء لا تكمن في تقديم وثيقة جديدة أو منهجية بديلة، بل في لحظة تحول جماعي نحو ثقافة الأثر، واعتماد أدوات قياس علمية دقيقة تتجاوز التقديرات الجزافية والقراءات الانطباعية.

ويطرح اللقاء للنقاش مشروع الدليل الوطني لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، باعتباره ثمرة شراكة بناءة بين الهيئة ومجلس أوروبا، وأول مرجع وطني متكامل يعتمد منهجية علمية متقدمة منسجمة مع المعايير الأوروبية في مجال تقييم السياسات العمومية. وهو مرجع يقوم على أسس معرفية راسخة، بعيداً عن أي اجتهادات ظرفية أو تقديرات غير مؤسسة.

ويشكل هذا الموعد كذلك فرصة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم أثر السياسات، وتبادل الخبرات الدولية حول أفضل الممارسات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، بما يدعم دينامية الإصلاح ويعزز متطلبات الفعالية والشفافية.

مداخلة السيد محمد بنعليلو