يترأس السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وفد المملكة المغربية المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمتكون من مسؤولين سامين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارجوالمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وقطاعات ومؤسسات معنية بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وتحتضن أتلاتنا بالولايات المتحدة أشغال هذه الدورة في الفترة من 11 إلى 15 دجنبر 2023 بمشاركة 190 دولة عضوا في الاتفاقية المذكورة والتي يحتفي المنتظم الدولي هذه السنة بالذكرى العشرين لإقرارها.

وبهذه المناسبة قدم السيد الراشدي يومه الثلاثاء 12 دجنبر 2023 في الجلسة العامة تصريحا باسم المملكة المغربية بخصوص أهم التوجهات التي اعتمدتها بلادنا من أجل مواجهة ناجعة لظاهرة الفساد.

وذكّر في هذا السياق بالتقدم الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي، وهو التقدم الذي تم ترصيدهُ في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قائمة على التكامل المؤسسي وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف والهيئات المعنية، وذلك في إطار تنزيل التوجهات الملكية السامية في هذا المجال، مشيرا إلى أن بلادنا ارتقت بمكافحة الفساد إلى مستوى أولوية وطنية أساسية كفيلة بتحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وفي إطار المبادرات التي اتخذها المغرب على مستوى التعاون الدولي، أشار السيد الراشدي إلى الندوة الدولية التي عقدتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها شارك فيها أكثر من عشرين رئيسا ومسؤولا عن هيئات مكافحة الفساد في إفريقيا وشخصيات تنتمي إلى منظمات دولية مختلفة معنية بمكافحة الفساد، وخلصت خلصت إلى اعتماد "إعلان الرباط" بهدف إعطاء دفعة جديدة لإعلان مراكش الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2011.

ودعا السيد الراشدي في ختام كلمته المشاركين في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى دعم مشروع القرار التوافقي الذي تقدمت به المملكة المغربية لمتابعة إعلان مراكش باعتباره آلية وجيهة لدعم الانخراط الدولي والإقليمي في جهود الوقاية من الفساد، وجعلها من في صلب السياسات التنموية.