تعريف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هيئة دستورية مستقلة بمقتضى الفصل 159 من دستور 2011 الذي ينص بشكل عام على استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة الواردة في الباب الثاني عشر. وقد تم إحداثها بمقتضي الفصل 36 الذي وسع بذلك مجالات تدخلها لتشمل كل أشكال الانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وحالات تنازع المصالح والتسريبات المخلة بالتنافس النزيهة.

كما حددت المادة 167 مهام واختصاصات الهيئة ضمن النسيج المؤسساتي الوطني، حيث أسندت لها مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.

تنزيلا لهذه المقتضيات الدستورية وتنفيذا للالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال وبخاصة المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم إقرار القانون 19.46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتدقيق وتفصيل مهامها الدستورية ومجالات تدخلها وتركيبة أجهزتها.

بالإضافة إلى رئيس الهيئة، الذي يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، والذي يساعده في أداء مهامه ثلاثة نواب يعينهم مجلس الهيئة من بين أعضائه ويمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، تتكون أجهزة الهيئة الأخرى، والتي سترى النور مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، من :

مجلس الهيئة

يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.

اللجان الدائمة

يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لديه أي لجنة دائمة أو مؤقتة من أجل مساعدته على القيام بمهامه، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للمجلس.

مرصد الهيئة

يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف، تحت سلطة الرئيس، بالمهام التالية:

•  تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد؛
• إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد؛
• القيام بدراسات وأبحاث ميدانية؛
• تتبع وتقييم فعالية وتأثير الاستراتيجيات والسياسات العمومية؛
• إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته.